سخنگوی قوه قضاییه: با هر اراده مخل در امر انتخابات برخورد می‌کنیم
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۴۵۴۹۲
به گزارش جام جم آنلاین، نشست خبری مشترک مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ساختمان مرکزی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد.
ستایشی در مقدمه صحبت‌های خود در خصوص انتخابات گفت: بر پایی جشن ملی انتخابات در روز جمعه منجر به تثبیت موازنه‌های امنیت ساز و اقتدار آفرین در کشور خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی قوه قضائیه گفت: انتخابات نشانه از تصمیم بزرگ برای تأثیرگذاری در سرنوشت ملی همگان است برگزاری دو انتخابات مهم و سرنوشت ساز در کشور و تعیین افراد صاحب نظر در این همایش ملی باشکوه می‌تواند تأثیرات شگرفی بر ابعاد مختلف زندگی اجتماعی داشته باشد بنابراین تأثیر انتخاب اصلح و شایسته بر روند آتی کشور نقشی تعیین کننده و به سزا خواهد داشت.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: برپایی این جشن ملی از دو جنبه حائز اهمیت است، اول اینکه نفس شرکت مردم در پای صندوق‌های آرا و میزان مشارکت بی‌شک تأثیرات و تبعات مهمی بر تمامی شئون ملی در داخل و نیز پر کردن دست اقتدار در برابر بیگانگان و بدخواهان ملی خواهد داشت.
ستایشی گفت: در مرحله بعد نوع انتخاب ملی ما ریل گذاری مهمی در سرنوشت نسل فعلی و نسل‌های آینده را در پی خواهد داشت. نقش تعیین کننده دو مجلس یعنی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری نه تنها در دوره و مدت زمان فعلی که به دلیل جایگاه مهم آن‌ها در بعد زمانی و تاریخی دهه‌های بعد نیز تأثیرگذار بوده و تشکیل شاکله اصلح و خبره در این دو مجلس می‌تواند کشور را از آسیب‌های احتمالی مصون داشته و به ساحلی امن و سلامت هدایت کند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: بدیهی است حضور پر مفهوم اراده‌های ملی در پای صندوق‌های آرا به عنوان مظهر مردم سالاری تا چه حد اهمیت خواهد داشت، قوه قضائیه جمهوری اسلامی نیز با تاکید بر دو ضرورت مهم پیش گفته تمامی ابزار و امکانات خود را از مدت‌ها پیش در خدمت برگزاری انتخابات پرشور به کار گرفته و البته رصد کننده تمامی تحرکاتی است که درصدد است بر این اراده ملی خدشه وارد کنند.
وی ادامه داد: با هرگونه اراده مخل در امر انتخابات برخورد می‌کنیم و از حقوق ملت حفاظت و صیانت می‌کنیم.
سرانجام پرونده نیشکر هفت تپهسخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آخرین وضعیت پرونده نیشکر هفت تپه و آیا متهم پرونده اسدبیگی در زندان است یا خیر، گفت: براساس دادنامه صادره از سوی دادگاه صالح به اتهامات درج شده در پرونده که از جمله اخلال کلان در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده و کلان ارز است، نامبرده به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی محکوم شده است.
وی افزود: متهم همچنین بر اساس دادنامه صادره به پرداخت جزای نقدی به میزان ۱۲۶ میلیارد تومان و ضبط اموال نیز محکوم شده است. اسدبیگی در تاریخ ۲۵ مهر ماه سال ۱۴۰۰ به زندان معرفی شده و در این مدت از هیچ گونه ارفاقات قانونی (مرخصی) استفاده نکرده است و به بیرون نیز اعزام نشده بنابراین متهم پرونده در زندان در حال تحمل کیفر است.
ماجرای هک سایت قوه قضائیه چه بوده است؟ستایشی در پاسخ به این سوال گفت: ادعای هک به شدت مورد تعقیب و بررسی همه جانبه قوه قضائیه است و چون پیچیده است در شرایط بهتر توضیحات تکمیلی را می‌دهم.
وی افزود: ما نسبت به موضوع حساس هستیم و به شدت پیگیری خواهیم کرد. مخدوش بودن، جعلی بودن و غیرواقعی بودن اطلاعاتی که داده شده است مشهود است و خلاف واقع بودن بسیاری از این اسناد به صورت صریح تشریح شده است. همچنین در موعدی که اقتضای اطلاع رسانی دارد مطالب را با توجه به اینکه پیچیده است به سمع و نظر مردم خواهیم رسانید.
ستایشی گفت: ما نسبت به موضوع بسیار پیچیده‌ای که اعلام شده حساسیم و به راحتی از آن عبور نمی‌کنیم. در این ادعا نکات مهمی نهفته است از جمله آن مخدوش بودن، جعلی بودن و غیر واقعی بودن بسیاری از اطلاعات است. بسیاری از اطلاعاتی که داده شده خلاف واقع و مخدوش است. خلاف واقع بودن اطلاعات ارائه شده بار‌ها و بار‌ها از سوی قوه قضائیه صریحاً اعلام شده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: موضوع دیگر تاکید و شتابزدگی زائد الوصف منتشر کننده اطلاعات در ارائه اطلاعات مخدوش است و این ادعا زمانی منتشر شد که خبر مسرت بخش و پیروزی حقوقی، قضائی، اجرایی، و امنیتی و اقتصادی به کشور اعلام شده بود تا کام مردم را تلخ کنند.
پرونده بابک زنجانی از حساس‌ترین پرونده‌های اقتصادی دهه اخیر بودسخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به بازگشت اموال بابک زنجانی به کشور آیا پرونده او نیازمند رسیدگی دوباره و صدور حکم جدید است یا خیر و در حال حاضر او در چه وضعیتی است، آیا از زندان آزاد خواهد شد؟ گفت: این پرونده از حساس‌ترین پرونده‌های اقتصادی دهه اخیر بود و مورد توجه افکار عمومی بوده و آن را پیگیری کردند و خواست مردم این بود که قوه قضائیه در مقام پاسخگویی باشد. بالاخره قوه قضائیه هم در پاسخگویی محدودیت‌هایی دارد.
وی افزود: بازداشت او در ۹ دی ماه سال ۹۲ بود و حکم او از طریق دادگاه صالح بعد از مدت لازم و طی فرایند تحقیق و دادرسی در سال ۹۵ صادر شد و با اعتراض او و فرجام خواهی به دیوان عالی رفت و در نهایت رأی بدوی در شعبه رسیدگی کننده در دیوان عالی ابرام (تأیید) شد. دیوان عالی در قسمت اخیر رأی آورده که چنانچه محکوم علیه جبران خسارت و اظهار ندامت از رفتار مجرمانه کند، مستحق برخورداری از مقررات ماده ۱۱۴ قانون مجازات را دارد. ماده ۱۱۴ قانون مجازات، تاسیسی است که اجازه داده شده به افرادی که نادم هستند در مراحل رسیدگی ارفاقاتی صورت گیرد. این پرونده رسیدگی شد و اجرای رأی با جدیت و قاطعیت ادامه داشت.
بابک زنجانی از زندان آزاد می‌شود؟وی ادامه داد: در مقطع زمانی یک چهارم اموال در قبال رد مال تعیین تکلیف شد و در صدد برآمدیم که اموال خارج از کشور او هم اعاده شود و با یک اقدام مؤثر از ناحیه ضابطان خاص اعم از وزارت اطلاعات و دستگاه‌های اجرایی و با مدیریت ریاست قوه قضائیه در بهمن ماه سال جاری قسمتی از اموال او به داخل کشور منتقل شد و در حال رسیدگی وبررسی است. از اهتمام ویژه و فنی و اقتصادی صورت گرفته در این پروژه تشکر می‌کنیم که منجر به بازگشت اموال مردم به کشور شد و این بازگشت نشان دهنده عزم دستگاه قضائی است.
وی افزود: او الان در زندان به سر می‌برد و درباره اینکه آیا او از زندان آزاد می‌شود؟ باید بگویم که اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات تصمیمش بر عهده مقام رسیدگی کننده است و اگر شرایط مقرره محقق شود و آن را احراز کنند، تصمیم را اعمال می‌کنند.
دستاورد‌های سفر رئیس قوه قضائیه به عراقستایشی در پاسخ به سوالی در مورد دستاورد‌های سفر رئیس قوه قضائیه به عراق گفت: این سفر موفق، پرفایده و مؤثر بوده است، سفر رئیس قوه قضائیه به کشور دوست و همسایه عراق با هدف تعمیق و توسعه همه جانبه مراودات و ارتباطات با کشور‌های دوست به ویژه همسایگان بود. این‌ها سیاست‌های اصولی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که این موضوع با این سفر محقق شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: ایران و عراق مراودات و ارتباطات بسیار خوبی را دارند که در سطح بالا و پرحجم است. در حوزه مسائل حقوقی و قضائی و رفت و آمد‌های هیئت‌های طرفین در این حوزه مبین این موضوع است.
ستایشی افزود: در سال ۱۴۰۲ تعداد قابل توجهی از هیئت‌های دو کشور در تردد بوده که توافق‌نامه‌ها و یادداشت‌های تفاهمی را در حوزه مسائل حقوقی و قضائی مرقوم کرده و میان کشور‌های ایران و عراق نهایی شده است.
ستایشی با تقدیر از مهمان نوازی کشور عراق در سفر رئیس قوه قضائیه گفت: در سفر اردیبهشت ماه رئیس شورای عالی قضائی عراق به ایران یادداشت‌های تفاهمی بین دو طرف امضا رسیده است و کمیته‌های مشترکی نیز بین دو کشور در مورد موضوعات مختلف و مسائل مبتلا به تشکیل شده است.
وی گفت: در جریان سفر فائق زیدان سفر شورای عالی قضائی عراق به کشور از رئیس قوه قضائیه کشورمان برای سفر به کشور عراق دعوت به عمل آمده تا رایزنی‌ها و ارتباطات منسجم و تنگاتنگ دو کشور پیرامون مسائل دوجانبه حقوقی و قضائی همچنین مسائل منطقه‌ای و جهانی در این حوزه استمرار و گسترش پیدا کند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: یکی از مسائل مورد پیگیری در جریان سفر رئیس قوه قضائیه به عراق مقابله قاطع بی امان با تروریسم بوده است که کمیته مشترکی بین ایران و عراق تشکیل و روند رسیدگی به پرونده جنایت آمریکا در فرودگاه بغداد به ترور ناجوانمردانه سردار دل‌ها شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و همرزمانش آن‌ها انجام و مورد پیگیری قرار گرفت.
وی گفت: در این سفر در راستای تعقیب تروریست‌ها مستندات و پرونده‌هایی از جریان‌های تروریستی به طرف عراقی ارائه شد و رئیس شورای عالی قضائی عراق هم دستورات اکید را در راستای پیگیری و تعقیب نسبت به مدارکی که به آن‌ها تقدیم شد صادر کردند.
ستایشی با بیان اینکه موضوع غزه و جنایت صهیونیست در فلسطین از جمله مباحث مورد بحث در نشست‌های دوجانبه بود گفت: در حال حاضر ارتباطات جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق در همه ابعاد و زوایای ویژه بعد حقوقی و قضائی رو به توسعه و رشد و ارتقا است و شاهد مثال آن سفر سه رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به عراق طی سالیان گذشته بوده است و همچنین سفر رؤسا و مسئولان عالی رتبه قضائی عراق به ایران در سنوات اخیر است.
وی ادامه داد: همچنین مباحثی در مورد رفع مشکلات حقوقی و قضائی تجار ایرانی فعال در عراق و تجار عراقی حاضر ایران و نیز تبادل تجربیات سیستم‌های قضائی دو کشور و مجموعه‌های سازمانی قضائی دو کشور توافقاتی در مورد ایرانیان محبوس در عراق و عراقیانی که در زندان‌های ایران در حبس به سر می‌برند، مطرح شد که در این رابطه ارزیابی ما مثبت و قابل دفاع است امید داریم این مناسبات و تردد‌ها و مراودات بیش از پیش گسترش پیدا کند.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: انتخابات مسعود ستایشی نیشکر هفت تپه اموال بابک زنجانی بابک زنجانی سفر رئیس قوه قضائیه سخنگوی قوه قضائیه گفت جمهوری اسلامی حقوقی و قضائی قوه قضائیه قضائی عراق دو کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۴۵۴۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حمایت سند تحول قضایی از متقاضیان ورود به مشاغل حقوقی
سند تحول قضایی اتصال به درگاه ملی مجوزهای کشور برای صدور مجوز فعالیت شغلی در قوه قضاییه، سازمان‌ها و دستگاهاه‌های تابعه، را در دستور کار قرار داده است.
به گزارش ایسنا، یکی از عوامل نارضایتی متقاضیان دریافت مجوز در برخی مشاغل، روندهای غیرشفاف و سلیقه‌ای عمل کردن نهادهای اداری در فرایند صدور مجوز است. کاغذی و غیرالکترونیک بودن مراحل دریافت مجوز علاوه بر اینکه زمینه بروز فساد و تضییع حقوق متقاضیان را فراهم می‌کند؛ موجب کُندی مراحل هم می‌شود. فسادی که به دلیل ایجاد امکان کارشکنی برای نهادها رخ می‌دهد چرا که نهادهای مسئول می‌توانند شرایط دریافت مجوز را سخت‌تر از حدود قانونی کنند.
در همین راستا، می‌توان به تلاش مجلس شورای اسلامی در تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اشاره کرد که طبق آن امکان انحصار و امضاهای طلایی برای صدور مجوز از بین رفت.
یکی از مهم‌ترین انحصارها متعلق به انحصار صدور مجوز وکالت است. بعد از آنکه قانون تسهیل با کسب و کار دانستن وکالت به انحصار آن پایان داد، سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه نیز با دستور کار قرار دادن متصل شدن مشاغل حقوقی مربوط به قوه قضاییه، سازمان‌ها و دستگاهاه‌های تابعه، به درگاه مجوز ملی، زمینه هر گونه انحصار و کار شکنی در صدور مجوز وکالت را از بین برد.
درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، سدی در برابر انحصار
با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، نظام مجوزدهی کشور اصلاح شد و با تأسیس درگاه ملی مجوزهای کشور، پنجره واحد صدور مجوزهای کسب و کار ایجاد شد.
در این درگاه، مراجع صدور مجوز، شرایط دریافت مجوز را از قبل در درگاه بارگزاری می‌نمایند و نمی‌توانند مدارک و پول بیشتر از موارد مقرر شده در قوانین و مقررات، از متقاضی مطالبه نمایند. چنانچه به درخواست متقاضی در موعد مقرر قانونی پاسخ داده نشود، درگاه ملی مجوزهای کشور به صورت خودکار، مجوز را برای متقاضی صادر می‌کند.
قوه قضاییه نیز یکی از مهم‌ترین نهادهای کشور در حوزه صدور مجوزهای اشتغال برای متقاضیان آغاز به کار در مشاغل حقوقی است. وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی دادگستری از جمله مشاغلی هستند که نیازمند اخذ مجوزهای از قوه قضاییه و نهادهای تحت نظر این قوه نظیر نهادهای صنفی هستند. با تصویب طرح «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» و به موجب اجرایی شدن بند (پ) ماده (۱۳) این طرح، کلیه مراکز صدور مجوز از جمله نهادهای تحت نظر قوه قضاییه نظیر کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، باید تمامی مراحل از جمله صدور، تمدید، ابطال و انتقال و... مجوز را باید به صورت الکترونیکی و در درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند.
حمایت سند جدید تحول قضایی از متقاضیان ورود به مشاغل حقوقی
پیش از این، کانون‌های وکلای دادگستری علی‌رغم تکلیف قانونی صدور پروانه کارآموزی ظرف شش ماه از زمان برگزاری آزمون کارآموزی وکالت، مکلف به صدور پروانه کارآموزی برای پذیرفته‌شدگان بودند، اما متأسفانه در موارد متعددی مشاهده می‌شود که علی‌رغم انقضای این مهلت قانونی، به بهانه‌های واهی، از صدور مجوز برای این افراد خودداری می‌کنند؛ به گونه‌ای که پذیرفته‌شدگان در اعتراض به ماه‌ها بلاتکلیفی، تجمعاتی را برگزار کردند.
حمایت از متقاضیان ورود به مشاغل حقوقی و لزوم تسریع فرآیندهای صدور مجوز موجب شده است که در سند تحول قضایی، برای ساماندهی سازوکارهای صدور مجوز، چاره‌اندیشی شود.
سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه، برای ساماندهی این امر راهکاری در نظر گرفته است (مأموریت پنجم، عامل دو، راهکار هفتم) طبق این راهکار، صدور، تمدید، ابطال، لغو و توسعه هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی و هر نوع سند یا استعلامی که برای شروع، ادامه، توسعه یا انحلال هرگونه فعالیت از سوی قوه قضاییه، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه آن صادر می‌شود، باید منحصراً از درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیک صورت گیرد.
انتهای پیام
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد